• مناطق آزاد تجاری:

منطقه آزاد تجاری، طبق تعریف به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد، برداشت جدیدتر از مناطق مذکور غالبا تحت عنوان مناطق پردازش صادرات مورد توجه قرار می گیرد. بانک جهانی در این باره معتقد است: منطقه آزاد تجاری، قلمروی معینی است که غالبا در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان انجام می شود. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عواض گمرکی از این مناطق، خارج و یا به آن مناطق وارد کرد، اما کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی را می پردازند. ذخیره سازی قبلی آن ها در انبارهای منطقه تجاری آزاد، تحویل سریع سفارشات را امکان پذیر می سازد و هم زمان در بهره مربوط به حقوق و عوارض گمرکی صرفه جویی می گردد. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید را با هدف صدور آن ها و یا فروش در بازار های داخلی، با در نظر گرفتن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول، فراهم می سازند بدین ترتیب منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ای است که از نظر فیزیکی و یا اداری در خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار گرفته و فرض بر آن است که تولیدات آن به منظور صادرات مورد توجه می باشند، علاوه بر این ها در این مناطق برخی مشوق های دیگر به منظور جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و زمینه سازی جهت ورود سرمایه های آنان به کار گرفته می شود.

• تاریخچه مناطق آزاد کشور:

در اسفند ماه 1349، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال 1359 به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه 1368 هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره 19، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه 1369 هیات وزیران، جزیره قشم، و در هجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
مناطق آزاد تجاری از کلید های اصلی رونق صادرات و واردات هستند. امروزه کشورها برای تامین سرمایه لازم جهت ایجاد زیر ساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

• اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور:

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
_ جذب سرمایه های خارجی
_ محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
_ دستیابی به فناوری پیشرفته
_ ایجاد فرصت های شغلی جدید
_ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
_ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

• مهم ترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح ذیل می باشد :

    معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
    کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/خصوصی و شرکت های بیمه
    صد در صد مالکیت خارجی
    ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
    مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی
    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
    امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری
    آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
    تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
    نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
    فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
    صدور محصولات خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی
    شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی ماهر
    عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
    تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

• برخی از اصول کلی مقررات صادرات و واردات در منطقه آزاد عبارت است از:

- ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالایی که به موجب شرع یا قوانین کشور (که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
- مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
- کالاهایی که برای به کار گیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آن ها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

• مفهوم ادغام :

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: 1_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.2_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کاملترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.

• انواع ادغام واقعی :

* ادغام واقعی یا قانونی عبارت است از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .
الف_ ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و از بین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.
ب_ ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری :

در مورد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکت های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. برهمین اساس ابتدا بحث مذکور در مورد شرکت های تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکت های تجاری بیان می شود.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی :

مطابق ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 1370، ادغام شرکت های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها ی مورد نظرانجام می گیرد. ماده 53 در این مورد مقرر داشته است : « شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.
تبصره صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد».
مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه به موجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم وضروری است. برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورت جلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک ،باید نظر خود را مبنی بر تأیید یا ردّ ادغام ، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ نماید ( ماده 10 آئین نامه ).
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط ازاین جهت ادغام را بررسی می کند که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام وغیره رسیدگی نمی کند.
مطابق ماده 96 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا ردّ آن اقدام می نماید. دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روز افزون دولت در شرکت های تعاونی است و گرفته شده از مقررات یاد شده این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تأیید ننموده مصوبه مذکور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت. البته در قانون شرکت های تعاونی 1350، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص یاد شده تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبوراعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند. (ماده 98 قانون شرکت های تعاونی)
به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجه نمی باشد. زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانجه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضاء در مورد انحلال مقرر نشده است.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر:

برخلاف شرکت های تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگرچه به موجب قوانین بعدی مانند ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است. یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده94 ل.ا.ق.ت می باشد که تأکید می کند هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد.
زیرا ادغام در تمام شرکت های تجاری با افزابش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکت های شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد. منظور این است که در شرکت های سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها ( اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) می باشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکاء ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد. مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال درهم ادغام شده و یک شرکت جدیدی با سه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا ازآنها درشرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکت های سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده 53 قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری دراین مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت. اما در مورد سایر شرکت های تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکاء می باشد و از آنجا که در این شرکت ها، ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکاء در مقابل اشخاص ثالث می باشد لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکت های سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکاء را بدون رضایت آنها افزایش داد در شرکت های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است، ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده 11 ق.ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید.